أروى الشميري .. صوت العدالة الذي يُستدعى للتحقيق بدلًا من التكريم
مطيع سعيد المخلافي
في حادثة أثارت استنكارًا واسعًا، استدعت إدارة البحث الجنائي – شعبة جرائم المعلومات – صباح يوم الخميس الناشطة الحقوقية أروى الشميري، للتحقيق معها على خلفية نشرها مقطع فيديو لأم الشهيد شهاب الدعيس، التي تتهم أبناء العميد عبدالعزيز المجيدي، أركان حرب محور تعز، بالتورط في مقتل ابنها، وتتهمه شخصيًا بتهريبهم إلى مصر.
ورغم أن الأستاذة أروى الشميري نشرت الفيديو تضامنًا إنسانيًا وحقوقيًا مع أم شهيد تبحث عن العدالة، فإن السلطات تعاملت معها كمذنبة، حيث تم توقيفها في البحث الجنائي لعدة ساعات قبل الإفراج عنها بعد ظهر يوم الخميس، بضمانة حضورية على أن تعود الأحد القادم لاستكمال التحقيق وإحالتها إلى النيابة المختصة.
وتُعدّ هذه الحادثة انتكاسة خطيرة لحرية الرأي والتعبير، وعارًا في سجل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بمحافظة تعز. فكيف يتم ملاحقة واستدعاء ناشطة تضامنت مع مظلومة، بدلًا من ملاحقة المتهمين بقتل ابنها والتحقيق معهم؟
ما تواجهه الناشطة أروى الشميري اليوم ليس مجرد قضية شخصية، بل رسالة تخويف موجهة لكل من يحاول أن يتحدث عن العدالة أو يقف مع المظلومين.
إن تحويل قضايا الرأي والتضامن الإنساني إلى ملفات جنائية، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الترهيب والملاحقة، ويقوّض الدور المجتمعي الذي يقوم به النشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب.
إن التضامن مع الأستاذة أروى الشميري اليوم هو دفاع عن حرية التعبير وعن حق الأمهات المكلومات في المطالبة بالعدالة. فالتحقيق مع من نقلت صوت الضحية، وترك المتهمين خارج المساءلة، يكشف خللًا عميقًا في ميزان العدالة، ويؤكد الحاجة الماسّة إلى إصلاح حقيقي يعيد للعدالة معناها.
لقد آن الأوان لأن تدرك السلطة المحلية في تعز أن العدالة لا تُبنى بتكميم الأفواه، بل بمحاسبة القتلة والمنتهكين.
وستبقى أروى الشميري، رغم كل الاستدعاءات والتهديدات، رمزًا لصوت المقهورين والضحايا الذين لا يجدون من ينصفهم سوى الكلمة.
