موقفنا النقابي.. وخيارات التصعيد
أ. د. فضل مكوع
قد يظن البعض أن التسهيل في المعالجات ضربة للعمل النقابي، ولكن نقول بالفم المليان إن موقفنا لم يتغير أبدًا، وقد أكدنا ذلك في مجلس الجامعة الأخير المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 27/مايو/ 2025م فموقفنا لم يخرج عن المسار النقابي أبدًا تكلمت كعادتي لا أخشى لومة لائم ووضحت الأسباب التي دعت للإضراب أبرزها الوضع المعيشي الكارثي الذي عصف بالبلاد والعباد، ومعاناة أساتذة الجامعات.
صحيح أن الإضرابات السابقة وصلت بنا في نهاية المطاف إلى توقيع اتفاقية مع الحكومة، وهذه الاتفاقيات كلها حبر على ورق، ونتيجة لتردي الأوضاع كان الجميع يطالب أن يكون الإضراب مع بداية الفصل الأول للعام الجامعي 2024-2025م،
وأخذ الأمر حدة في النقاش
وحرصا منا على مستقبل الطلاب حاولنا أن نعطي فرصة لكل الجهات لتلبي المطالب قبل بدء الإضراب، وللأسف لم يشر أحد إلى هذه الفرصة الكبيرة، وحينما رأينا أن كل النقابات في عدن وبعض المحافظات قد أعلنت الإضراب كانت فرصة لنا أن نعلن مع الجميع، وأعلنا الإضراب في 26/ ديسمبر/ 2024م وأعطينا ليونة تامة في تنفيذ الامتحانات الفصل الاول، ومن ثم خرجنا وقفات كبرى, ولكننا واجهنا حكومات وقيادات لا تهمها إلا مصلحتها الضيقة، خرجنا بعشرات الآلاف، ونفذنا أكبر وقفة نقابية في تاريخ العمل النقابي في مدينة عدن، ولم يبال أحدٌ بنا، وهم يدركون أن الجميع قد فقد 80% من راتبه، وهذا لم يحصل في أي بلد في العالم، وهذه النقطة وحدها كفيلة أن يستمر الإضراب حتى تحل المشكلة، ولكن للأسف العتاب يوجه إلى المجني عليه، ولا يوجه إلى الجاني؛ لهذا على الجميع أن يقدر العمل النقابي، وليس من مصلحة أحد ولا من مصلحة النقابات أبدًا كسر الإضراب، ومع هذا يجب أن نوضح أننا لو وقفنا على قلب رجل واحد وأضربنا جميعًا في كل الجامعات والمرافق كافة لتسارعت إليك الجهات، واختصرت مدة الإضراب، وحلوا المشاكل خلال أسبوعين، ولكن التذبذب والتراخي، وعدم الانصياع لقرار النقابات جعلت الجهات المختصة تتبختر وتتجاهل كل الحقوق، ووصل بنا الأمر إلى التهميش واللامبالاة من الحكومة والمجلس الرئاسي، ولهذا نحمل كل ممن لم يعلن الإضراب في اي جامعة، أو أي مرفق، أو من سعى إلى كسر الإضراب نحمله المسؤولية الكاملة في عدم انتزاع الحقوق،
فكسر الإضراب هو بدرجة رئيسة كسر للكرامة والعزة والأنفة، وحينما رأينا أن بعض الجامعات لم تشاطرنا الإضراب، ولم تعلن الإضراب حرصنا على عدم الدخول في صراعات مع جامعاتنا المضربة، وحرصنا على تنفيذ الإضراب بشكل طوعي، فالالتزام أخلاقي نقابي بدرجة رئيسة، وهذا يسهم في الحفاظ على تعزيز الثقة، والحرص على تماسك الجامعات.
وقد نفذ الأساتذة الإضراب في كل من جامعات: عدن وأبين بنسبة 80%، أما جامعة لحج فقد نفذت الإضراب بنسبة 100%، ولم ينفذ الإضراب في جامعة شبوة؛ لأن محافظ شبوة يدفع شهريًا لكل منتسبيها 80 ألف ريال شهريًا، وكذلك لم ينفذ في جامعة سبأ بمأرب؛ لأن عضو هيئة التدريس يحصل على أكثر من خمسمائة ألف ريال شهريًا،
أما نحن فقد أعلنا الإضراب، وخرجنا وقفات ليس من أجل أنفسنا فحسب، بل من أجل إنقاذ المجتمع بعد أن ضاق الحال والصبر بالجميع من جراء الغلاء الفاحش والمتصاعد، وأصدرنا بيانات، وحددنا المطالب اليسيرة، وناشدنا مرارا وتكرارا كل الحهات، وعبرنا كل عن ذلك في كلماتنا النارية، وفي كتاباتنا القوية، وفي المقابلات المرئية والمسموعة، وكل ذلك موثق، ولم نتردد، وانتقدنا كل الجهات -بما فيه التحالف- بعبارات قوية وشديدة؛ بسبب تردي الأوضاع، فالوضع قد صار كارثيًا على الجميع، فإصرارنا ووقفاتنا من أجل إنقاذ المجتمع بدرجة رئيسة، وتحسين الخدمات، وانتزاع حقوقنا،
ومع هذا مازلنا على موقفنا من الإضراب لم نتغير، وسنمضي بعزم وإصرار حتى انتزاع الحقوق، وفي وقفتنا أمام بوابة مقر التحالف في الخامس من مايو 2025م تجاوزنا الإضراب، وانتقلنا إلى مرحلة العصيان، وكلفنا لجنة التصعيد والمتابعة على دراسة الأمر بالتنسيق مع نقابة المعلمين والنقابات الأخرى للبدء بتنفيذه مع بدء العام الدراسي الجديد، وعلى وجه الدقة والتحديد في 1/سبتمبر/2025م، وسندرس الأمر مع كل النقابات المهنية الجادة التي تحترم العمل النقابي، وسنتخذ خطوات تصعيدية كبرى إذا لم تستجب الجهات المعنية للمطالب، ولن نتراجع أبدًا، وسنعطي فرصة أخرى لكل الجهات أن تقوم بواجبها بتحسين الأوضاع، والجلوس مع قيادات العمل النقابي، والاستجابة لمطالب النقابات،
ما لم فإننا قد نتجاوز العصيان الذي أشرنا إليه بالتنسيق مع كل النقابات ومنظمات المجتمع المدني، ومع كل القوى الوطنية والسياسبة، والبحث عن خيار إنقاذي لا مفر منه مهما كانت التضحيات، وقد بدأنا نتحرك على هذا الصعيد.
وفي اجتماع مجلس الجامعة الأخير المشار إليه سابقا
ناقشنا بمسؤولية وضع الكليات الطبية، وقد وضح بعض الزملاء أن الأغلب الأعم من الأعضاء انتهز فرصة الإضراب، وذهب للتدريس في الجامعات الخاصة، وابتعدوا كل البعد عن كلياتهم، ونحن قد وجهنا رسالة لكل زملائنا الذين يدرسون في الجامعات الخاصة أن يعلنوا تضامنهم معنا، والتوقف عن التدريس، ولكن للأسف لم يعطوا لرسائلنا أي أهمية، وقد بادرنا في مطلع يناير من العام الجاري وعقدنا اجتماعًا مع عمداء الكليات الطبية، واتفقنا على بعض الأمور أبرزها المستوى الخامس والسادس، وسهلنا الإجراءات الخاصة بالتطبيق وكان على الزملاء الذين يدرسون المساقات لهذين المستويين أن يقوموا واجبهم طالما وقد وافقنا لمصلحة عامة؛ لأننا نقدر الوضع العام الذي يقدمه الطلاب في المستشفيات من خدمات مجتمعية، ولتجاوز هذه المعضلة سنقدم مقترحًا للمؤتمر النقابي السادس أن تعفى كلية الطب بدرجة رئيسة وبعض الاقسام في الكليات الطبية من أي إضراب مستقبلي، فإن تم إقراره يبقى ساري المفعول، وإن لم يتم فنحن اجتهدنا وأدينا واجبنا، ولم نقل أكثر من هذا الكلام، ولا داعي للتأويلات، وطمس الحقائق، والعمل النقابي عمل مؤسسي يخضع لرأي الأغلبية، وما رئيس النقابة إلا عضو، ورأيه من رأي قيادة النقابة، ولن يخرج عنها، وهذا الأمر لم نخالفه أبدًا؛ ،، وأملنا الكبير في دولة الاخ الأستاذ سالم بن بريك رئيس مجلس الوزراء أن يتفهم لمطالب النقابات وهو أهل لهذه المهمة، وأن يجلس مع قيادات العمل النقابي، ونأمل من مجلس القيادة الرئاسي أن يقوم بواجبه.
لقد أجلنا خيار العصيان
والاعتصام؛ لنعطي فرصة لرئيس الوزراء الجديد لفرض المعالجات التي تخدم المجتمع بشكل عام والاكاديميين بسك خاص
وعلينا أن ندرك أننا منذ أن أصدرنا بياننا الخاص بإعلان الإضراب في الجامعات بتاريخ 26 ديسمبر 2024م شكلنا لجنة لتنفيذ الإضراب مؤلفة من سبعة أعضاء، وهذه اللجنة هي من حددت الوقفات جميعها، وهي من دعت إلى عقد الاجتتماعات، وأعطيناها الصلاحية الكاملة، وكنا جميعا جنودها، ومن حقها في هذا الوضع العصيب أن تقول كلمتها،
وأرجو من جميع الزملاء إلى التعاضد والتماسك والاصطفاف،
وتنفيذ الخيارات التصعيدية القادمة وهي خيارات حاسمة ومصيرية والكف عن الدعوات الهدامة، والتشكيك والتخوين، فالوضع كارثي وخطير جدًا، والتحديات جمة وخطيرة، وعلى التحالف أن يقدم الدعم الكبير لهذا الشعب وإنقاذه ورفد البنك المركزي بعشرات المليارات ليخرج من ازماته التي عصفت به ،وكذلك عليه ان يدعم رئيس الحكومة ، أو يبتعد عنا، ويترك لنا حالنا، ونعتمد على الله جل في علاه ثم على أنفسنا ونشغل الميناء والمصافي، ونصدّر نفطنا وغازنا، ونورد الإيرادات كافة إلى البنك المركزي، وسنتحاوز كثير من المعضلات ونبني دولة عصرية حديثة، ونحافظ على علاقات الود والاحترام، وعدم التدخل في شؤون الغير، وننقذ أنفسنا وشعبنا من هذا الوضع المأساوي، وربنا المعين والموفق.
