موظفو أبين المبعدون قسرًا يواجهون معاناة الإجراءات البطيئة في مكاتب الخدمة المدنية
محفوظ كرامة
كتب: محفوظ كرامة
رغم ما أبداه مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة أبين من اهتمام بقضية تسوية أوضاع الموظفين المبعدين قسرًا والمنقطعين عن العمل خلال الأسابيع الماضية، إلا أن الواقع في مكاتب الخدمة لا يزال يعكس مشاهد مؤلمة ومعاناة يومية لهؤلاء الموظفين.
ففي زحمة الطوابير أمام نوافذ المكاتب، ترى التعب مرسومًا على وجوه الموظفين والموظفات الذين أنهكتهم سنوات المتابعة والانتظار. وقد أكد اللواء أبوبكر حسين سالم، محافظ المحافظة، خلال نزوله الميداني لمتابعة هذه القضية، ضرورة تسريع الإجراءات، تقديرًا لسن الكثيرين منهم، حيث تجد أغلبهم غير قادرين على الوقوف، أو يعانون من أمراض مزمنة، جالسون في الدور الأرضي من المكتب في مشاهد قاسية ومؤلمة.
والأشد إيلامًا أن مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، وهو الجهة المعنية بالتشريع الوظيفي، يقوم بمراجعة وثائق الموظفين ثم يحيلها إلى مديري مديريات زنجبار وخنفر للتصديق النهائي، رغم عدم تواجدهم في المكتب. الأمر الذي أدى إلى تأخير معاملات الموظفين لأكثر من ثلاثة أيام، في انتظار ختم بسيط.
تخيلوا أن هؤلاء الموظفين يأتون من مناطق تبعد ما بين 15 إلى 45 كيلومترًا، ويتكبدون تكاليف مواصلات لا يملكون لها دخلًا، فقط من أجل الحصول على راتب لا يتجاوز 35 ألف ريال يمني، بعد انتظار دام أكثر من عقدين.
فكم "الديك" وكم من "مرقة" يمكن أن يوفرها هذا الراتب؟ سؤال يوجهه المواطنون إلى مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة أبين، في ظل هذه المعاناة التي لا تزال مستمرة.
